کردستان|ورود مجلس برای اجرای قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان و انتقال زندانها به خارج از شهرها
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۴۲۴۷
گروه استانها- نماینده مردم سنندح در مجلس در دیدار با مدیرکل زندانهای کردستان از ورود مجلس برای اجرای قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مراد فتحی پیشازظهر امروز در دیدار با نماینده مردم سنندج در مجلس؛ رسالت زندانبانی در نظام اسلامی را اجرای مجازات حبس با رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان با هدف بازاجتماعی نمودن آنان خواند و اظهار داشت: زندان محل نگهداری افرادی است که بهدلیل هنجارشکنی و قانونگریزی، جامعه حاضر به پذیرش آنان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زندانیان با حکم مرجع قضائی به صورت امانت در اختیار زندانها قرار داده شدهاند تا ضمن نگهداری، فعالیتهای بازپرورانه نیز در خصوص آنان صورت گیرد که این موضوع از یکسو بیانگر دشواریهای شغل زندانبانی و از سوی دیگر نشاندهنده اهمیت این شغل در جهت سالمسازی جامعه است.
مدیرکل زندانهای استان کردستان قدیمی بودن و بافت فرسوده برخی زندانهای استان را مانعی بزرگ در جهت اجرای دقیق و هدفمند فعالیتهای اصلاحی و تربیتی قلمداد کرد و گفت: زندانهای مرکزی سنندج، بیجار، مریوان و بانه از یک سو دارای بافتی فرسوده و از سوی دیگر بهدلیل قرار گرفتن در داخل شهر، مشمول قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها شده اما متاسفانه مشکلاتی بر سر راه اجرای این قانون در استان وجود دارد.
وی بیان کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان و بالاخص نمایندگان مردم در مجلس شاهد اجرایی شدن قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها باشیم.
فتحی با اذعان به اینکه درحال حاضر اعتبارات زندانها به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای این مراکز حساس و مهم نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال جاری شاهد قطع شدن بخش سایر اعتبارات و بودجه دستگاههای اجرایی بوده که این مهم، امور زندانبانی را با مشکلات فراوانی روبهرو کرده است.
وی اجرایی شدن قانون تسری را یکی از خواستههای بسیار مهم حال حاضر مسئولان و کارکنان زندانهای سراسر کشور دانست و گفت: 7 سال از قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانهای کشور میگذرد اما متاسفانه تاکنون دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی این قانون نکرده که امیدواریم با پیگیری نمایندگان مردم در بهارستان شاهد تحقق این امر باشیم.
مدیرکل زندانهای استان کردستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد زندانهای استان در حوزههای مختلف اصلاحی و تربیتی، اجرای طرح آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی را یکی از مهمترین اقدامات انجامشده زندانها در سالجاری خواند و یادآور شد: خوشبختانه با حمایتهای صورت گرفته از سوی رئیسکل دادگستری شاهد اجرای این دو طرح مهم در استان هستیم که قطعا این موضوع در آینده زمنیه کاهش جمعیت کیفری را نیز فراهم خواهد کرد.
3 توصیه به خانوادهها برای مراقبت از عقاید فرزندان در دنیای امروزطرح بازرسی قضائی از کلانتریها و زندانها تا پایان سال در قزوین اجرا میشودسید مهدی فرشادان، نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت رفع مشکلات زندانها گفت: کار در زندانها با توجه به کمبود شدید اعتبارات و نیروی انسانی، بسیار دشوار است.
وی انتقال زندان سنندج به خارج از شهر را یک ضرورت قلمداد کرد و گفت: قرار گرفتن زندان مرکزی سنندج در مرکز شهر و همچنین بافت قدیمی و فرسوده آن میطلبد تا در سریعترین زمان ممکن تدابیر لازم جهت انتقال آن به خارج شهر صورت گیرد.
فرشادان تصریح کرد: باید مسئولان برای انتقال زندانها به خارج از شهرها همکاری کنند کمااینکه قطعا این موضوع به صورت جدی در دستور کار نمایندگان سنندج در بهارستان خواهد بود.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس از پیگیری جهت اجرای قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان زندانها در ابتدای سالجاری خبر داد و یادآور شد: این قانون در سال 1391 و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در سال 1392 دولت نیز ملزم به اجرای آن شد اما تاکنون به دلیل مشکلات متعدد اجرایی نشده اما شخصا مجددا در این خصوص پیگیریهای لازم را از طریق مجلس انجام خواهم داد.
انتهای پیام/481/ت
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انتقال زندان ها به خارج کارمندان سازمان خارج از شهرها زندان های استان خارج از شهر نماینده مردم قانون تسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.