طرح آزادی با نظارت سامانه های الکترونیکی در کردستان اجرا می شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۳۶۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان کردستان، مرادفت حیدر جریان نشست با نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی، رسالت زندانبانی در نظام اسلامی را اجرای مجازات حبس با رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و همچنین با هدف باز اجتماعی کردن آنان دانست و گفت: زندان محل نگهداری افرادی است که به دلیل هنجارشکنی و قانون گریزی، جامعه حاضر به پذیرش آنان نبوده و در همین راستا با حکم مرجع قضائی به صورت امانت در اختیار زندان‌ها قرار داده شده‌اند تا ضمن نگهداری، فعالیت‌های باز پرورانه نیز در خصوص آنان صورت گیرد که این موضوع از یک سو بیانگر دشواری‌های شغل زندانبانی و از سوی دیگر نشان دهنده اهمیت این شغل در جهت سالم سازی جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مراد فتحی قدیمی بودن و بافت فرسوده برخی زندان‌های استان را مانعی بزرگ در جهت اجرای دقیق و هدفمند فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی عنوان کرد و اظهار کرد: زندان‌های مرکزی سنندج، بیجار، مریوان و بانه از یک سو دارای بافتی فرسوده و از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن در داخل شهر مشمول قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها می‌شوند اما متأسفانه مشکلاتی بر سر راه اجرای این قانون در استان وجود دارد که امیدواریم با حمایت مسئولان و بالاخص نمایندگان مجلس شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.
وی با تاکید بر این موضوع که اعتبارات حال حاضر زندان‌ها به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای این مراکز حساس و مهم نیست، افزود: متأسفانه در امسال شاهد قطع شدن بخش سایر از اعتبارات و بودجه دستگاههای اجرایی هستیم که این مهم، امور زندانبانی که به راستی فرایندی بسیار دشوار و حساس است را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است.
مدیرکل زندان‌های کردستان اجرایی شدن قانون تسری را یکی از خواسته‌های بسیار مهم حال حاضر مسئولان و کارکنان زندان‌های سراسر کشور دانست و ادامه داد: هفت سال از قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها می‌گذرد ولی متأسفانه تاکنون دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن در میان کارکنان زندان‌ها نکرده است که امیدواریم با پیگیری نمایندگان مردم در بهارستان شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
فتحی اجرای طرح آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و همچنین دادرسی الکترونیکی را یکی از مهمترین اقدامات زندان‌های استان در امسال دانست و یادآور شد: خوشبختانه با حمایت‌های صورت گرفته از سوی رئیس دادگستری کردستان شاهد اجرای این دو طرح مهم در استان هستیم که قطعاً این موضوع در آینده زمینه کاهش جمعیت کیفری را نیز فراهم خواهد کرد.
سید مهدی فرشادان نماینده سنندج نیز در این دیدار، با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات زندان‌ها، اظهار کرد: کار در زندان‌ها با توجه به کمبود شدید اعتبارات و همچنین نیروی انسانی بسیار دشوار است.
وی انتقال زندان سنندج به خارج از شهر را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: قرار گرفتن زندان مرکزی سنندج در مرکز شهر و همچنین بافت قدیمی و فرسوده آن می‌طلبد تا در سریع‌ترین زمان ممکن تدابیر لازم جهت انتقال آن به خارج شهر صورت گیرد.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان باید همکاری‌های لازم در این خصوص را به عمل آورده و قطعاً این موضوع به صورت جدی در دستور کار نمایندگان سنندج در بهارستان خواهد بود.
فرشادان از پیگیری اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان زندان‌ها در ابتدای سال خبر داد و یادآور شد: این قانون در سال ۱۳۹۱ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در سال ۱۳۹۲ دولت نیز ملزم به اجرای آن شد.
وی بیان کرد: متأسفانه تاکنون به دلیل مشکلاتی که پیش روی اجرای آن بوده شاهد اجرایی شدن آن نبوده‌ایم و نمایندگان مردم کردستان در مجلس، مجدداً پیگیری‌های لازم را جهت اجرایی شدن آن از طریق مجلس انجام خواهند داد.
کد خبر 5047785منبع: مهر
کلیدواژه: نماینده سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اداره کل زندان های کردستان زندان ویروس کرونا اربعین 99 شیراز اربعین حسینی آمار کرونا شیوع کرونا بوشهر گرگان مجلس شورای اسلامی شهرکرد کرمانشاه ستاد ملی مقابله با کرونا شهدای مدافع حرم خطبه های نماز جمعه کارمندان سازمان اجرایی شدن آن شاهد اجرای زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۳۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند