رهایی 2 محکوم به قصاص از چوبه دار
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۱۵۲۸
ایسنا/کردستان رییس شوراهای حل اختلاف استان کردستان از رهایی ۲ محکوم به قصاص از چوبه دار در این استان با تلاش شعبه زندان شورای حل اختلاف شهرستان سنندج خبر داد.
بهادر اسدی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با وساطت، پیگیریها و تلاشهای شبانه روزی اعضای شورای حل اختلاف شعبه زندان سنندج در دو فقره پرونده قتل عمد، اولیاء دم رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به قاتلین اعلام و این افراد که از سالهای 1389 و 1395 در زندان مرکزی سنندج به سر میبردند، از چوبه دار رهایی یافتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود : با برگزاری جلسات متعدد با خانواده های اولیای دم ، نهایتا اولیای دم مقتولین حاضر به گذشت شدند و توانستند طعم زندگی دوباره را در زیر سایه الطاف خداوند متعال به دو محکوم ببخشند و امید را به خانواده آنها بازگردانند.
اسدی خاطرنشان ساخت : با کمک خداوند متعال تعداد رضایت پرونده های قتل استان کردستان با احتساب این دو پرونده به 10 فقره رسید که این مهم مرهون تلاشهای مخلصانه و دلسوزانه اعضای شوراهای حل اختلاف استان کردستان می باشد .
اسدی با بیان اینکه حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا از وظایف اصلی شوراهای حل اختلاف است از اقدام انساندوستانه خانواده مرحومین که با گذشت خود ضمن اعطای حیات انسانی به قاتلین نادم زمینه توسعه و گسترش صلح و سازش در جامعه را فراهم کردند، تقدیر نمود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رهایی از قصاص استانی اجتماعی استان کردستان حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۱۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد
به گزارش تابناک، اِیالکیواستی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» با زندان روبرو شد.
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کردهاند.
به گزارش بی بی سی؛ عفو بینالملل و «اِیالکیواستی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاههایش در فضای مجازی محکوم شده است.
اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است.
دیپلماتهای سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامهای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در دو سال گذشته دهها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پستهایی در شبکههای اجتماعی در عربستان زندانی شدهاند.
عفو بینالملل و اِیالکیواستی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس میکند آزاد است هرچه میخواهد بپوشد و دیدگاههایش را بیان کند.
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
اِیالکیواستی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» روبرو شد.
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیمهای مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.